شهود الزور يسقطون في قبضة العدالة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بواسطة الٱلة الرقمية

الشمالية — حسن لعشير

كشفت مصادر موثوقة من مدينة الحسيمة لموقع ” الحياة الشمالية ” أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أصدرت يوم الخميس 9 مارس الجاري الإدانة في حق ثلاثة متهمين من اجل جناية الادلاء عمدا بشهادة الزور في قضايا جنائية مختلفة ، لهذه التهمة حكمت عليهم هيئة الحكم بسنة سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم .
كما أدانت الغرفة الجنحية التلبسية ، بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة، متهما بشهادة الزور في قضية جنحية ، وحكمت عليه بأربعة اشهر حبسا نافذا .
هذا ، وقد جرى توقيف هؤلاء بعدما ثبت للمحكمة انهم قدموا شهادات غير صحيحة امامها بعد اداء اليمين ، وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون . يحدث هذا في الوقت الذي وفرت فيه السلطات القضائية في المغرب آلية رقمية في محاكم البلاد ، لمساعدة القضاة على ضبط الشهود ، وكشف محترفي شهادة الزور بشكل أساسي في مختلف محاكم المغرب ،
وفي سياق متصل سبق أن أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف ، أن “مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل ، قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية (ساج 2)، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية . لاسيما وأن
المحاكم في أرجاء البلاد تعج بشهود الزور الذين يمتهنون هذا الفعل الذي يجرمه القانون المغربي ، حيث يتضمن القانون الجنائي المغربي الجزاء على كل شخص قدّم شهادة الزور ، وذلك في الفصول 368 إلى الفصل 379. وتختلف عقوبة الشاهد بالزور حسب نوعية القضية ، فقد يعاقب من شهد زورا سواء ضد المتهم أو لصالحه بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات في الجنايات .
هذا ، فإن الوظيفة الرقمية المحدثة في المحاكم المغربية لاشك ٱنها تساعد المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية، إذ توفر هذه الوظيفة إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف ، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي، عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته ، لهذا على كل مواطن مغربي أن يتجنب الادلاء بشهادة الزور لينجي نفسه من العقوبات المترتبة عن ذلك ، ولأن غيضه سينكشف أمام الٱلة المستحدثة بالمحاكم  .