جدل واسع بين سكان الحسيمة حول تراجع الوزارة عن إحداث الكلية التعدد التخصصات بالحسيمة

الحياة الشمالية
حسن لعشير
علم موقع الحياة الشمالية من مصادر مطلعة أن
برلمانيي الحسيمة تقدمو بسؤال الى وزير التعليم العالي حول التراجع عن إحداث كلية تعدد التخصصات ، ونخص بالذكر النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة بوطاهر البطاهري الذي تقدم بسؤال كتابي يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري ، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تراجع الوزارة عن مشروع إحداث الكلية المتعددة التخصصات بإقليم الحسيمة . وفي نفس السياق وجه أيضا نائب برلماني ٱخر عن الاقليم عبد الحق أمغار، سؤالا الى الوزير حول مصير إحداث كلية متعددة التخصصات بالحسيمة ،
على إثر السؤالين تقدم وزير التعليم العالي بجواب غير منطقي ، ولا يقبله العقل الإنساني ، بل يبعث على الحسرة والقلق ، جراء توجهاته التي تأتي من قبيل الضحك على الذقون ،حيث قال بالحرف بالنسبة لاقليم الحسيمة فإن عدد حاملي شهادة الباكالوريا بهذا الإقليم قد بلغ 2575 تلميذا خلال السنة الدراسية 2021 / 2022 ، وأغلبهم يتابعون دراستهم العليا بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بنفس الجهة ، وفي جل المسالك الدراسية للحقول المعرفية كما يسمح لهم التسجيل خارج الجهة بمؤسسات جامعة محمد الأول بوجدة ، إضافة إلى ذلك تعطى لطبة هذا الإقليم الأولوية في الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة من منح وسكن جامعي واطعام بالنسبة للطلبة المتوفين لشروط الاستفادة ، مما أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي والوطني ، بفعل الضبابية والغموض الذي أرخى بظلاله على جواب الوزير ، والتفافه حول الإجابة الصريحة لمشروع الكلية الذي كان إحداثها قيد الإنجاز بعد تصديرها بالجريدة الرسمية، وشروع الوزارة في تسوية شراء العقار الكافي لإنشائها. يعد هذا تخبط واضح وغير مفهوم لوزير التعليم العالي السيد الميراوي ، وما يمكن الفهم منه أن النواة الجامعية لاقليم الحسيمة أصبحت غير قائمة وغير مرغوب فيها وأنها أصبحت لاغية وغير ذي جدوى .
واقعة كهذه تدعو للاسف إلى الاستغراب والدهشة وهي مؤشر واضح على التخبط وعلى أن مهندسي السياسات العمومية وواضعيها بهذا البلد يعبثون بمصالح الناس و مستقبل أبنائهم وبناتهم و حتى بمصالحهم الاقتصادية و استراتيجياتهم الاستثمارية.
وقال أحد الفاعلين الجمعويين بالحسيمة لموقع ” الحياة الشمالية ” إن
المقاربة الكمية (عدد الطلبة) التي اعتمدها وزير التعليم العالي لإلغاء الكلية متعددة التخصصات بالحسيمة ، جد متجاوزة ، لم تعد تطبق حتى في الدول الأكثر تخلفا ، والأكيد بطبيعة الحال، أن الوزير لا يعرف بأن توصية إنشاء مؤسسة جامعية في الحسيمة تعتبر من أهم التوصيات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة في إطار جبر الضرر الجماعي للمنطقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها . والأكيد أنه لا يعرف أن الموقع الجغرافي للمنطقة (العزلة والبعد عن باقي الجامعات) يفرض حقوقيا، على الدولة إقامةى الجامعة بالاقليم بغض النظر عن عدد الطلبة المنحدرين من العالم القروي للاقليم .
هذا هو العبث بعينه يدخل ضمن الضحك على الذقون ، فبعد أن كان سكان الإقليم ينتظرون بشغف كبير وعلى أحر من جمر خروج مشروع الكلية إلى حيز التنفيذ ، هاهو الوزير الميراوي يبصم على استمرار معانات أبناء وبنات اقليم الحسيمة للتنقل خارجه قصد التحصيل العلمي ، فعلى وزير التعليم العالي أن يتحمل المسؤولية التاريخية في حق سكان الإقليم ، وعلى برلمانيي الحسيمة التحرك في هذه القضية ولانها تعتبر من أولويات الإقليم ،