طنجة : ماذا يحدث داخل مركز الفحص التقني بمنطقة مغوغة ( DEkRA Tanger )

الحياة الشمالية
حسن لعشير

بعد مسلسل طويل من الابتزاز والشطط ، قرر أحد المواطنين هذه المرة ، الخروج عن صمته ، جراء ما يتعرض له إسوة بباقي الزبناء الذين تقودهم الضرورة الولوج إلى مركز الفحص التقني ( DEkRA Tanger ) , الكائن مقره بمنطقة مغوغة بمدينة طنجة ، مما إعتبره إبتزاز وشطط وسوء المعاملة من طرف هذا المسؤول التقني ، وهو مثال صارخ للعبثية وعدم المبالاة بوضعية المواطنين في الظروف الحالية التي تتميز بارتفاع الأسعار ، وضعف القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين البسطاء ، وإذا كانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قد حددت تعرفة الفحص التقني المتعلق ببيع وشراء السيارات في مبلغ 300 درهم ، بالنسبة للسيارات المستعملة ، فإن هذا المسؤول التقني يفرض على المشتري أداء مبلغ مالي محدد في 600 درهم ، بمعنى يضاعف التعرفة مرتين ، ويفرضها على الزبناء كرها ، لتمكنهم من الحصول على الوثيقة التي تخول للمالك الجديد الحق في تحويل الملكية في اسمه ، يحدث هذا في تحد سافر للقوانين المنظمة لهذا القطاع ، غير ٱبه بالقانون الذي يعاقب على مثل هذه السلوكات الطائشة ،
وقال أحد رواد هذا المركز ، فإن المسؤول التقني المعني يعمل على تحويل الإجراءات التقنية الى مصيدة ، ترغم الزبناء إلى عدم إخضاع سياراتهم للفحص التقني بدعوى أن السيارات ليست سليمة على اعتبار أنها قديمة ، دون تقديم أي إثبات منطقي وواقعي على ذلك ، وهو شكل من أشكال الابتزاز الخطير باستحضار القوانين المنظمة لهذا القطاع ، فيجد البائع والمشتري أنفسهما أمام عرقلة كبيرة في الحصول على شهادة الفحص التقني المتعلقة ببيع وشراء ، فيضطران مقاسمة 600 درهم بينهما لقضاء الغرض كرها
وفي اتصالات متعددة لموقع ” الحياة الشمالية ” للتأكد من المعطيات ، قال أحد نشطاء العمل الجمعوي بطنجة حول هذه الكارثة ، معربا عن أسفه لما يحدث في هذا المركز مؤكدا بنفس متحسرة على واقعية هذا الفعل ، بأن الأمر يتكرر مع معظم الزبناء الراغبين في بيع وشراء السيارات ، فبدل أن يعمل التقني المعني داخل هذه المؤسسة بالرفع من الإنتاجية وتحسين الجودة ، فإذا به يجسد سلوك في عمقه النظرة الدونية اتجاه الزبناء التي مازالت راسخة في ذهنه ، حيث حول هذا المركز إلى ممارسة سلوكات شادة وغير مهنية وتضر بالخدمة العمومية ، بل تكرس بشكل واضح ظاهرة الابتزاز في ٱبشع صورها متسلحا بأساليب خاصة به التي تكمن في إظهار صنوف من العيوب في السيارات لتملصه من المسؤولية ويتخذها وسيلة للابتزاز فيرفع التعرفة الى 600 درهم .
وكما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تولي عناية فائقة لمراكز الفحص التقني ، وذلك نظرا لأهميتها وحجم المرتفقين الذين يرتدون هذه المؤسسات عند الحاجة .
لهذا فإن العديد من المواطنين يناشدون وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بفتح تحقيق موضوعي مع هذا المركز ، لوضع حد لتجاوزات خطيرة مبدعها مسؤول تقني بذات المركز ( م / مح ) ، واليكم نموذج ، هذه الوثيقة المنجزة بتاريخ 30 / مارس 2023 بذات المركز ، حيث ٱدى البائع والمشتري 600 درهم كرها ، ولأن كلا الطرفين حسب تعبيرهما محصورين بالوقت لهذا رضخا عند رغبة الفاحص المبتز ،

ولنا عودة في الموضوع