الشرطة تبحث عن مئات المغاربة الذين رُفضت طلبات لجوئهم والذين اختفوا في سبتة

الحياة الشمالية / سعيد المهيني

تواجه الشرطة الوطنية صعوبة متزايدة في تحديد مكان مئات المواطنين المغاربة الذين دخلوا سبتة خلال أزمة الهجرة التي بدأت يومي 30 و31 يوليو والذين رُفضت طلباتهم للحصول على الحماية الدولية. وقد غادر العديد منهم مراكز الاستقبال وهم طلقاء حاليًا، مما يُعقّد جهود الشرطة بشكل كبير في تنفيذ القرارات الإدارية.

وبحسب مصادر الشرطة التي تحدثت إلى صحيفة “إل بويبلو دي سيوتا”، فإنه منذ بدء التدفق الجماعي للمهاجرين، تمت معالجة ما يقرب من 1500 طلب لجوء من مواطنين مغاربة، تلقى منها حوالي 800 طلب قراراً غير مواتٍ، بينما لا تزال الطلبات المتبقية قيد الانتظار.

وبحسب المصادر نفسها، لا تكمن المشكلة في كثرة الحالات فحسب، بل في الصعوبة البالغة لتحديد أماكن العديد من المتضررين من عمليات الرفض. ويحاول المسؤولون تحديد أماكن وجودهم، مع إقرارهم بصعوبة المهمة البالغة نظراً لتوزع المهاجرين في أنحاء متفرقة من المدينة.

أفادت التقارير أن بعضهم وجد ملاذاً في مساكن كانت تُستخدم لإيواء أعداد كبيرة من الأجانب، والمعروفة شعبياً باسم “الشقق المكتظة”، بينما انتقل آخرون إلى المناطق الجبلية أو المستوطنات المؤقتة. وهناك أيضاً حالات لأشخاص غادروا الأماكن التي لجأوا إليها في البداية، ولا يُعرف مكان وجودهم الحالي.

يمثل هذا الوضع عقبة جديدة أمام إدارة أزمة الهجرة التي تصادف اليوم، الجمعة، مرور ثلاثة أشهر عليها، والتي لا تزال تؤثر على جزء كبير من أنشطة الشرطة والإدارة والمساعدة في سبتة.

وقد تم تسليط الضوء على هذا الوضع مرة أخرى هذا الأسبوع في مركز احتجاز المهاجرين المؤقت (CETI)، حيث نفذت الشرطة الوطنية يوم الثلاثاء عملية جديدة تتعلق بالوضع الإداري للمواطنين الأجانب المقيمين في هذه المرافق.

وخلال ذلك اليوم، تم إبلاغنا بعشرات القرارات غير المواتية بشأن طلبات الحماية الدولية، سواء في الصباح أو في فترة ما بعد الظهر، وفقًا لمصادر استشارتها هذه الصحيفة.

وجاءت هذه الإخطارات وسط توترات متزايدة تحيط بمستقبل المهاجرين المتبقين في المركز، وذلك في أعقاب عدة تدخلات للشرطة في الأيام الأخيرة لإدارة مغادرة السكان المتضررين من القرارات الإدارية.

ومع ذلك، أرادت المصادر التي تم استشارتها توضيح جانب أساسي: إن رفض طلب اللجوء لا يعني طرد الأجنبي فوراً من الأراضي الوطنية.

في الواقع، وفقًا للمعلومات المقدمة لهذه الصحيفة، فإن عمليات الطرد التي تجري حاليًا تتعلق بأشخاص صدرت بحقهم قرارات قضائية مرتبطة بارتكاب جرائم.

هذه إجراءات محدودة للغاية من حيث العدد، ويختلف حجمها من أسبوع لآخر تبعاً للقرارات القائمة وظروف كل حالة.

يسلط هذا الواقع الضوء على الفرق بين عدد طلبات اللجوء المرفوضة وعمليات الطرد التي يتم تنفيذها في نهاية المطاف، وهما إجراءان لا يمكن مساواتهما ويخضعان لمتطلبات قانونية مختلفة.

وتقر مصادر الشرطة بالصعوبات الهائلة في تحديد مكان المتقدمين الذين هجروا مراكز الاستقبال ولجأوا إلى المنازل أو المناطق الحرجية.

تؤثر عمليات الطرد الجارية حاليًا على عدد قليل من الأجانب، ووفقًا للمصادر التي تم استشارتها، فإنها تأتي ردًا على أحكام قضائية تتعلق بجرائم.

ومن الجوانب الأخرى التي تثير قلق مصادر الشرطة حالة إجراءات العودة، التي لم تكتمل بعد.

هذا الظرف يجعل من المستحيل اعتبار أن القرارات السلبية بشأن الحماية الدولية تترجم تلقائياً إلى عودة فعالة إلى المغرب، خاصة عندما يتعذر تحديد مكان الأشخاص المتضررين.

وبالتالي فإن التعقيد الإداري يزيد من الصعوبات التشغيلية التي يواجهها العملاء منذ نهاية شهر يوليو، عندما أجبر التدفق الهائل للمهاجرين على إنشاء مرافق استقبال استثنائية وتعزيز أجهزة المراقبة والتحكم في نقاط مختلفة في سبتة.

ومنذ ذلك الحين، شجعت السلطات على اتخاذ إجراءات متتالية لتحديد هوية الأجانب، ومعالجة طلباتهم للحصول على الحماية الدولية، وإدارة عمليات العودة، على الرغم من أن حجم الأزمة قد تجاوز في النهاية آليات الاستجابة العادية.

ويشكل انتشار المهاجرين عبر المنازل الخاصة والمستوطنات والمناطق التي يصعب الوصول إليها أحد أكثر المشاكل تعقيدًا بالنسبة لقوات الأمن والفيلق الحكومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد مكان الأشخاص الذين تلقوا بالفعل قرارًا إداريًا غير مواتٍ.

علاوة على ذلك، فإن هذا الوضع يجعل من الصعب معرفة عدد الأجانب الذين دخلوا خلال يومي 30 و31 يوليو والذين ما زالوا موجودين في سبتة خارج نطاق موارد الاستقبال الرسمية.

علاوة على ذلك، فإن وضع طالبي الحماية الدولية من دول أخرى يمثل اختلافات مهمة مقارنة بوضع المواطنين المغاربة.

أوضحت مصادر الشرطة التي استشارتها صحيفة “إل بويبلو دي سيوتا” أنه لا يتم حالياً إعادة أي مواطنين من السودان، وهو بلد يشهد نزاعاً مسلحاً خطيراً وأزمة إنسانية عميقة.

أما بالنسبة للمواطنين اليمنيين، فقد تم تعليق عمليات الترحيل حالياً بأمر من المحكمة الوطنية، وفقاً للمعلومات التي تم تقديمها لهذه الصحيفة.

تُظهر هذه الظروف أن إدارة السكان الأجانب الوافدين إلى سبتة لا تتبع إجراءً موحدًا، بل تعتمد على الجنسية والوضع الإداري والظروف الفردية والقرارات القضائية التي قد تؤثر على كل حالة.

إن وضع المواطنين من السودان واليمن له خصوصيات، حيث تم إيقاف عمليات العودة في الحالة الأولى وتعليقها بأمر من المحكمة الوطنية في الحالة الثانية.

تبحث الشرطة عن مئات المغاربة الذين رُفضت طلبات لجوئهم والذين اختفوا في سبتة.

تأتي الأرقام الجديدة المتعلقة بطلبات اللجوء في وقت حساس بشكل خاص بالنسبة لسبتة، بعد ثلاثة أشهر من أزمة هجرة غير مسبوقة أجبرت على تعبئة موارد بشرية ومادية واقتصادية كبيرة.

يُضاف إلى المشاكل الناجمة عن استقبال آلاف الأجانب وضع القاصرين غير المصحوبين بذويهم، والذين لا يزال نقلهم إلى أراضٍ أخرى يواجه عقبات كبيرة، فضلاً عن صعوبات في تسريع إجراءات العودة.

خلال هذه الفترة، اضطرت المدينة إلى مواجهة مهمة إنشاء مرافق استثنائية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية، ورعاية القاصرين، وتنظيف واستعادة المساحات التي تشغلها المستوطنات المؤقتة.

تؤثر عمليات الطرد الجارية حاليًا على عدد قليل من الأجانب، ووفقًا للمصادر التي تم استشارتها، فإنها تأتي ردًا على أحكام قضائية تتعلق بجرائم.

وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الأمن والفيلق عمليات المراقبة والتعرف والسيطرة في مناطق مختلفة من المدينة، بينما تستمر الإجراءات الإدارية المتعلقة بآلاف الأجانب الذين وصلوا خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو.

إن رفض حوالي 800 طلب لجوء من مواطنين مغاربة، دون إمكانية تحديد مكان جزء كبير من المتضررين، يعكس الفجوة الموجودة بين الحل الإداري للملفات وتنفيذها الفعلي.

في الوقت الراهن، تواصل الشرطة الوطنية محاولاتها لتحديد مكان هؤلاء الأشخاص، في حين لا تزال مئات الطلبات معلقة، وتظل الردود مشروطة بمعالجة الإجراءات المقابلة.

بعد مرور ثلاثة أشهر على التدفق الهائل للمهاجرين، لا تزال سبتة تواجه عواقب أزمة لا يزال حلها يعتمد على إجراءات الشرطة والإجراءات الإدارية والقرارات القضائية والتعاون اللازم لتنفيذ عمليات العودة.