أي هيئة نريد؟ وأي نقيب نريد؟ وأي مجلس نريد؟
ذ/ محمد المقدم …محام بهيئة تطوان
إن من أبسط الحقوق التي يتمتع بها المحامي الحق في أن يناقش القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، وأن يختلف معه، وأن يسجل ملاحظاته ومخاوفه، بل وأن يدافع عن استقلال المهنة بكل الوسائل المشروعة.
لكن ما يلفت الانتباه في النقاش الدائر حول هذا القانون هو أن جزءاً كبيراً من هذا النقاش انصرف إلى المقتضيات المرتبطة بالانتخابات المهنية، وبصفة خاصة إلى وضعية النقباء السابقين، وإلى إعادة الترشح والعضوية في المجالس،وتمثيلية النساء ، حتى بدا أحياناً وكأن مستقبل مهنة المحاماة اختُزل في هذه المسألة وحدها،علما ان هذا القانون حمل مدموعة من التضييقات على عمل المحامي سواء في شكل الممارسة او في علاقته مع المحيط الذي يمارس فيه مهام الدفاع
ولا أحد ينكر قيمة مؤسسة النقيب، ولا ما قدمه السادة النقباء، ولا التجارب التي راكمتها أجيال من المحامين،لكن المهنة أكبر من أن تختزل في من يترشح، ومن يمنع من الترشح، ومن يؤيد هذا المرشح أو ذاك.
فالمحامي الذي يقف كل صباح أمام المحكمة، والذي ينتظر دوره أمام كتابة الضبط، والذي يعود أكثر من مرة للحصول على نسخة أو وثيقة أو إنجاز إجراء كان يفترض أن يتم في وقت معقول، والذي يواجه يومياً صعوبات ممارسة الدفاع، لا يعيش معركة المادة الانتخابية وحدها.
المحامي الشاب الذي بدأ حياته المهنية، ويبحث عن موطئ قدم له، وعن فرصة للعمل، وعن من يسمع صوته، لا تعنيه كثيراً الحسابات القديمة بقدر ما يعنيه أن يجد هيئة تدافع عنه وتفتح أمامه الأبواب.
والمحامي المتمرس الذي قضى سنوات طويلة في المهنة لا يريد فقط أن يرى اسمه في لائحة انتخابية، وإنما يريد أن يشعر بأن المهنة التي أفنى فيها عمره ما زالت تحظى بالاحترام الذي تستحقه.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، بكل صراحة:
هل نحن نناقش مستقبل المهنة فعلاً، أم أننا نناقش فقط من سيفوز بمنصب النقيب وبعضوية المجلس؟ لأأن الفرق كبير.
المهنة اليوم تواجه أسئلة أكبر بكثير من سؤال الانتخابات.
تواجه سؤال الكرامة المهنية.
سؤال استقلال المحامي.
سؤال العلاقة مع مؤسسات العدالة داخل المحاكم بمحتلف انواعها
سؤال العلاقة مع المؤسسات العمومية ،التي راسل كل مسؤول من مسؤوليها، القطاع التابع له ،بمراسلات بكفية التعامل مع المحامي في ظل القانون المهني الجديد وقانون المسطرة المدنية وما اثارته الممارسة العملية لبعض النصوص
سؤال ظروف ممارسة الدفاع والتي تتطلب تهيئة كافة الظروف والأجواء امام المحامي لأداء رسالته
سؤال المحامي الشاب ومستقبله وانتظاراته وتطلعاته المستقبلية
سؤال التكوين والتأطير خاصة في الميادين الجديدة وفتح آفاق جديدة للمحامي حتى يلجها وهو مؤهل لذلك
سؤال الخدمات التي تقدمها الهيئة لمحاميها من تواصل ومواكبة وخدمات اجتماعية له ولكل افراد عائلته سواء الاصول او الفروع .
وسؤال كيف يمكن أن يكون للنقيب والمجلس حضور حقيقي عندما يجد المحامي نفسه أمام مشكلة مهنية أو إدارية أو قضائية ويحتاج إلى من يقف إلى جانبه والى من يتحمل اعباء السفر ليطرق باب المسؤولين القضائيين للسلطة القضائية و المسؤولين الاداريين بمقر وزارة العدل ان تطلب الأمر ذلك
هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تكون في صلب النقاش الانتخابي.
لا أن نتذكر المهنة فقط عندما تقترب الانتخابات.
فالعمل المهني الحقيقي للنقيب وأعضاء المجلس لا يبدأ يوم إعلان الترشيحات، ولا ينتهي يوم إعلان النتائج.
إنه موقف يومي دائم ومستمر طيلة فترة الانتداب بما يتطلبه من جهد وانكار ذات
أن تكون إلى جانب زميلك عندما يحتاج إليك.
أن تدافع عن كرامته عندما تُمس.
أن تسمع للمحامي الذي لا ينخرط في أي مجموعة وتنصفه
أن تهتم بمشاكل المحامي الذي لا يجيد صناعة العلاقات والاصطفافات.
أن تسأل لماذا ينتظر المحامي ساعات من أجل إجراء بسيط امام كتابة الضبط او يقف في طابور من أجل قضاء مهمة بسيطة كان يمكن ان يقضيها بكل سرعة وبساطة
ولماذا يعود مرة أخرى إلى المحكمة من أجل وثيقة كان يفترض أن يحصل عليها في وقت معقول؟
ولماذا يشعر أحياناً أن ممارسة الدفاع أصبحت معركة يومية من أجل أبسط الحقوق المهنية؟
هذه التفاصيل قد تبدو صغيرة لمن ينظر إلى المهنة من بعيد،أو الذي يتعامل مع المهنة بانتقائية ، لكنها بالنسبة للمحامي الذي يعيشها كل يوم ليست تفاصيل صغيرة إنها المهنة نفسها.
ومن هنا، فإنني أعتقد أن الانتخابات المقبلة ينبغي ألا تكون مجرد انتخابات لاختيار شخص يحتل موقع النقيب، وإنما فرصة لإعادة طرح السؤال الأكبر:
أي هيئة نريد؟ وأي نقيب نريد؟ وأي مجلس نريد؟