ستقوم حكومة سانشيز بتسوية أوضاع آلاف المغاربة الموجودين في إسبانيا بشكل غير قانوني بتأشيرات دراسية منتهية الصلاحية

سعيد المهيني

أشار موقع OK diario ان الحكومة الإسبانية احرزت تقدما في انجاز لوائح الهجرة الجديدة لتسهيل تنظيم المهاجرين . هذه القاعدة، التي تعتزم السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز الموافقة عليها في شهر نوفمبر، يستفيد منها آلاف طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في السنوات الأخيرة، ومن بينهم المغاربة الذين دخلوا الى اسبانيا بتأشيرة طالب، وبعد انتهاء صلاحيتها، ظلوا بشكل غير قانوني داخل البلاد ..
وبهذه الطريقة، ومن خلال مرسوم، ستقوم السلطة التنفيذية الائتلافية بتقليل المواعيد النهائية للحصول على تصاريح الإقامة والعمل وستقوم بتجديدها لمدة أطول.

واضاف نفس الموقع انه في الوقت الحالي، لا يمكن للأجانب الموجودين في إسبانيا بدون وثائق إقامة صالحة تسوية وضعهم الإداري إلا إذا كانت ظروفهم تتوافق مع أي من الافتراضات التي يحددها القانون كظروف استثنائية تبرر منح تصريح الإقامة المؤقتة. ومن بين هذه الظروف هناك أرقام الجذور، وهي تلك التي تريد حكومة سانشيز الآن الترويج لها.

على وجه التحديد، فإن رقم جذور الفرصة الثانية ستكون مفيدة للأشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة في الماضي ولم يتمكنوا لسبب ما من تجديده. وهذا التعديل يفيد المغاربة بالدرجة الأولى. ووفقا لبيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة ، قبل الإقامة بشكل غير قانوني، كان أكثر من 2880 مغربي قد حصلوا سابقا على تصريح إقامة للدراسة، وبعد انتهاء صلاحيته، بقوا في إسبانيا بشكل غير قانوني. وهو وضع يمكن عكسه من خلال لوائح الهجرة الجديدة التي وضعها سانشيز، والتي تشجع بشكل أساسي على وصول اليد العاملة إلى إسبانيا..

وهذا هو التعديل الثاني للائحة خلال عامين فقط، وسيجلب تغييرات كبيرة في تفاصيل تطبيق قانون الهجرة: سيتم تقصير المواعيد النهائية للحصول على تصاريح الإقامة والعمل، وسيتم تمديد مدة التجديد، و تسهيل بعض الطلبات، بشكل عام للوصول إلى سوق العمل. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك تعديلات، فإن مجموعات مختلفة ستستفيد بشكل خاص من الأحكام الجديدة، بما في ذلك الطلاب والعمال الباحثين عن عمل والأسر وعشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم في السنوات الأخيرة.

وقد قدم الحزب الاشتراكي العمالي وسومار في مجلس النواب تعديلا مشتركا للمبادرة التشريعية الشعبية (ILP) لتنظيم المهاجرين، بحيث يتم تنظيم الأشخاص الذين وصلوا إلى إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2023، بدلا من 1 نوفمبر 2021. التاريخ الذي يتضمن الآن النص الأصلي.

و سيمكن هذا التعديل في تنظيم نصف مليون أجنبي كانوا موجودين بالفعل في إسبانيا قبل 1 نوفمبر 2021. ومع ذلك، يريد الحزب الاشتراكي العمالي وسومار أن يُسمح للأجانب الذين هم في وضع إداري غير نظامي بدخول إسبانيا ، قبل 31 ديسمبر 2023، بالحصول على إقامة و / أو تصريح عمل لأسباب اجتماعية وتعليمية وعائلية و / أو إنسانية. وقد تعني هذه الزيادة في هذه الفترة تسوية أوضاع 200 ألف مهاجر إضافي آخرين، وهو ما سيتم إضافته إلى الـ 500 ألف مهاجر المقررة بالفعل في هذه المبادرة