هيئة حقوقية بتطوان تنقذ أراضي تابعة للأحباس من مخالب مافيا العقار

الحياة الشمالية
حسن لعشير

توصل ” موقع الحياة الشمالية ” من مصادر حقوقية موثوقة بخبر دقيق ، مفاده أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بتطوان ، تمكنت من احياء المطالب السابقة التي تتضمن فتح تحقيق في شبهة استيلاء شخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بالإقليم ، على أراضي تابعة للأحباس ، حيث تم تحفيظها والاستفادة من مبالغ التعويضات عن نزع ملكيتها في إطار مشروع تهيئة واد مرتيل .
وحسب معلومات دقيقة توصل بها ” موقع الحياة الشمالية ” مفادها ، أن الهيأة المشار إليها ستتقدم بشكاية إلى النيابة العامة في موضوع تملك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقطعة أرضية تابعة لمسجد بوسملال ، تعرف باسم المناقع أو المنقع ، كانت نظارة تطوان قد تعرضت كليا في سنة 2016 لدى الجهة النازعة للملكية على تقييد العقار بالمرسوم في اسم إحدى العائلات .
كما استغرب متحدث باسم الهيئة ، لكون وزارة الأوقاف تعرضت على مطلب تحفيظ العقار سنة 2019، وذلك جزئيا على مساحة 8865، في حين أن القطعة الأرضية برمتها ملك حبسي خالص، مرجحا أن الغاية من هذا التعرض كانت عبارة عن مناورة فقط .
وسبق أن تم استخراج رسم عقاري للقطعة الأرضية في إسم شخص كان يكتريها قبل سنوات ، مما مكنه من جمع مبلغ التعويض عن نزع الملكية ، والذي حددته المحكمة الإدارية بالرباط في مبلغ 14 مليون درهم ، وخفضت محكمة الاستئناف ذلك إلى نحو 12 مليون درهم .
وطالب المتحدث بـاسم الهيئة من الجهات المسؤولة التدخل لاسترجاع الأملاك الحبسية ، وحماية المال العام المتمثل في مبالغ التعويضات من الضياع ورده إلى الخزينة العامة للمملكة .
هذا ، وكانت لجنة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، أرسلها الوزير أحمد التوفيق قبل سنتين ، للتحقيق بشأن تفويتات مشبوهة ، قامت بها نظارة الأوقاف في تطوان آنذاك، المتمثلة في تفويت أراضي الأوقاف لفائدة منتخبين، ومنعشين عقاريين، ومقاولين بطرق مشبوهة من أجل إقامة مشاريع خاصة ، والتنازل عن التعرضات في المحافظة العقارية ،  والمحاكم