النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع الرباط بلاغ حول ندوة فرع النقابة الوطنية للصحافة بالرباط
نظم فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عشية الإثنين 29 مايو 2023 ندوة وطنية شارك فيها مسؤولون حكوميون، وفاعلون في قطاع الصحافة والنشر، ومهنيون في موضوع: “آية آفاق لمهنة الصحافة في ظل المستجدات التي يعرفها القطاع؟، وذلك برحاب المعهد العالي للإعلام والاتصال، بالرباط، شارك فيها الأستاذ مصطفى امدجار الكاتب العام لقطاع الاتصال نيابة عن الأستاذ محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل والاستاذ ادريس شحتان رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.والأستاذ عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية والأستاذ يونس مجاهد عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة ولأستاذ حميد بلغيث أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بكلية الحقوق السويسي.
عرفت الندوة حضورا مكثفا للصحفيات والصحافيين بلغ عددهم حوالي 300 امتلأت بهم جنبات مدرج المحاضرات بالمعهد العالي للإعلام والإتصال، واتسم النقاش بالحيوية والثراء في موضوع يشكل راهنا مفصليا في تاريخ المهنة والمهنيين
الندوة التي افتتحت بكلمة لمحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ألقاها نيابة عنه السيد مصطفى أمدجار، الكاتب العام لقطاع التواصل، قاربت الندوة من زوايا متعددة يمكن إيجاز خلاصاتها في ما يلي :
إن المهنة في حاجة إلى تفكير عميق لبلورة منظور جديد للنهوض بالمقاولة الصحفية ودعمها في مواجهة الصعوبات التي يعرفها مجال الإعلام، ليس فقط في بلادنا بل كذلك مختلف بلدان العالم، وأن يشكل ذلك مدخلا للإهتمام بالعنصر البشري الذي يعد رافعة أساسية في كل إصلاح.
إن التحديات التي يعرفها القطاع تتطلب الإسراع في بلورة حلول معقولة وناجعة،لتمكين بلادنا من منظومة إعلامية متكاملة يشعر في الصحفيون بالاستقرار ويمارسون في بيئة مهنية نظيفة، وتستحضر سياق السباق الرقمي الحالي » ليكون إعلامنا في مستوى التحديات المتعددة العناوين.
ٱن اختيار مسلك إصلاح القوانين المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، يعكس حقيقة تاريخية تهم عدد المرات التي عدلت فيها قوانين الصحافة في بلادنا ، لأن الأمر يتعلق بقطاع حيوي، وأن الدعوة لمراجعة قانون المجلس الوطني للصحافة ، ليس بدعة، بل أفرزته خلاصات ممارسة المجلس لعمله منذ تنصيبه في 5 أكتوبر 2018، والتي أبانت عن عدد من الثغرات القانونية، كما واجه العديد من الإكراهات والتحديات في ممارسة اختصاصاته، وهو ما يجعل من وضع إطار قانوني جديد أمرا ملحا قصد تجاوز العقبات التي اعترضت عمل المجلس، وذلك لترصيد مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة.
واعتبرت الندوة أن جوهر النقاش اليوم يدور حول ضرورة الإستجابة لمطلب مجتمعي في تغيير صورة ووضع الإعلام ببلادنا بما يسمح بتجاوز أوضاع الهشاشة وضعف المهنية، وتخليصه من الفوضى والارتجال ليقوم بأدواره الحيوية المعهودة والمنصوص على كثير منها دستوريا وقانونيا.
واعتبرت الندوة أن الوصول لهذا الهدف يتطلب الإسراع في تبني توجهات إصلاحية جريئة، وفي إطار من التوافق بين مختلف مكونات هذا المشهد، ، لأن كل تأخر في الإصلاح قد تكون كلفته صعبة ليس فقط على المهنيين والمنتسبين للقطاع بل على المجتمع ككل.
الندوة عرت على العديد من الشائعات التي تقودها فئة تعارض هذا التوجه الإصلاحي للقطاع، ومنها تخويف المقاولات الصغرى والمتوسطة من الإقصاء، وهو أمر غير صحيح، لأن طموح الإصلاح يتسع لإشراك الجميع عبر سلة مقترحات يكون المشترك بينها هو بناء مقاولات قادرة على تلبية مصالح المهنيين والمنتسبين لها.
اعتبرت الندوة أن قطاع الإعلام ببلادنا والذي يحضى بدعم قوي ببلدنا مدعو لتجاوز النقاشات العقيمة، وأن يتقدم كل طرف يعتبر نفسه معنيا بالنيابة عن المهنيين بتصور واضح لمطلب الإصلاح، لا الإختفاء خلف شعارات وهمية لا ترى من هذاالإصلاح غير مناصب لن يكون لها أي تأثير في ظل القوانين الحالية.