المالية العمومية محور لقاء تقديم كتاب الدكتور مراد بوعنان.

تغطية : يوسف بلحسن

احتضنت قاعة مكتبة أبي الحسن الشاذلي بمرتيل حفل تقديم وقراءة في كتاب :
(منظومة مراقبة مالية الجماعات الترابية.جدلية القانون والتدبير)
للدكتور الخبير المالي والاطار في الخزينة العامة مراد بوعنان.
حضور كثيف ومتميز ملأ جنبات القاعة وتابع طيلة فقرات اللقاء مختلف المداخلات التي تناولت جدلية ملف مالية الجماعات من وجهات نظر مختلفة .
الدكتور حميد ابولاس استاذ التعليم العالي ونائب عميد كلية الحقوق المكلف بالبحث العلمي بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة قدم قراءة مستفيضة حول هذا المؤلف معرجا على مختلف أبوابه ومسهبا في الوقوف على نقط الاتفاق والاختلاف وأكد في مداخلته على أن الباحث د.م. بوعنان قد تفوق بشكل رائع في بسط هذا الملف من مختلف جوانبه بل ومقدما اجتهادات مهمة يجب الاخد بها .
من جهته عبر الكاتب مراد بوعنان عن امتنانه وتشكراته لهذا الاحتفاء به وبمؤلفه من طرف ابناء مدينته مشيرا إلى أنه حاول ان يتناول ملف المالية العمومية باعتباره ملفا يهم فئة كبيرة ومختلفة وقال :”إن المؤلف الذي نحن بصدد تقديمه له طابع أكاديمي وتقني في نفس الوقت يتعلق بموضوع المالية العمومية المحلية ( مالية الجماعة الترابية) و يحمل عنوان “منظومة مراقبة مالية الجماعات الترابية : “جدلية القانون و التدبير” تنصب محاوره في مجملها على محاولة فهم و تحليل النظام الرقابي المالي للجماعات الترابية بالمغرب، من خلال تتبع الميزانية في مختلف مراحلها : الاعداد -الدراسة – المداولة و التصويت- التأشيرة- التنفيذ ، ثم أخيرا مرحلة الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات .)
و يجمع بين “الخبرة الأكاديمية” و “الخبرة العملية و التقنية” ، مما يعطيه قيمة علمية في مجال البحث المتخصص في المالية العمومية المحلية.

أحد الخلاصات التي يصل إليها الكتاب : بالرغم من التقدم الحاصل على مستوى القوانين التنظيمية و مراسيم المحاسبة الجماعية أنه لا زالت هناك نزعة محافظة تطغى على التوجه العام لمنظومة الرقابة المالية ، تتجلى في التقيد بالمبادئ الكلاسيكية الموروثة عن المدرسة الفرنسية ( المدرسة الفرنسية في صيغتها القديمة و ليس في صيغتها المتجددة )، كما أنه يتبين من خلال الممارسة العملية عدم استيعاب التسيير المالي للجماعات الترابية لأدوات و فلسفة “المراقبة التدبيرية” لاسيما المراقبة الداخلية و الافتحاص الداخلي…، و ذلك لاسباب تتجاوز ما هو تقني و ما هو قانوني .
في الفصول الأخيرة من الكتاب ،أعرض تصورا لكيفية إعادة بناء المنظومة وفقا لمتطلبات السياق المغربي و خصوصية التركيبة البشرية و الامكانيات التسييرية للجماعات الترابية بالمغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السياق الدولي و التراكمات المعرفية و التقنية و التدبيرية التي حصلت على الصعيد الدولي و ما نتج عن ذلك من وضع معايير رقابية لا يمكن تجاهلها من قبل مهندسي الاصلاح الرقابي بالمغرب”.
اللقاء الذي أشرفت على تنظيمه بنجاح كبير جمعية الحياة بمرتيل
يأتي في سلسلة لقاءات ثقافية وفكرية تروم التعريف بكفاءات مدينة مرتيل على مختلف الأصعدة العلمية والفكرية.