جريدة ورقية إلكترونية تهتم بأخبار المغرب

تطوان : قياديان في حزب البام يمثلان أمام ابتدائية تطوان بتهمة التشهير والسب باستهدافهما رجال أعمال عبر الفايسبوك

 

الحياة الشمالية
حسن لعشير

كشفت مصادر مطلعة ، أن قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، يخضعان لمتابعة قضائية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في القضية المرتبطة بتصفية حسابات خطيرة مع رجال أعمال ، وذلك يوم الثلاثاء المنصرم ، كما تمكنت الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لقسم الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان ، من كشف خبايا صفحات فيسبوكية مدونة ، تظهر القياديان في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان يمارسان الابتزاز المالي على رجال أعمال المستهدفين في العملية ، وتم تقديم المتهمين إلى العدالة بصك من الاتهامات المنسوبة اليهما .
وأوضحت المصادر ، لموقع ” الحياة الشمالية ” أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ، أعطت أمرها بإحضار المتهم الأول ، الذي يتواجد حاليا بالسجن المحلي الصومال ، من أجل محاكمته بتهم التشهير وتشويه السمعة ، وهو نفسه الشخص المدان في قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال في التوثيق والتزوير في محررات رسمية ، وغيرها من التهم الثقيلة التي تمت متابعته من أجلها بمحكمة الاستئناف ، رفقة موثق مشهور ورئيس الجماعة الحضرية لمرتيل ، المتواجدين في زنزانة سجن الصومال وراء القضبان .
كما تم استدعاء المتهم الثاني في القضية المذكورة الذي يشغل مهام مستشار بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث سبق الاستماع للمعنيين من قبل الضابطة القضائية المكلفة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة ، وإجراء مواجهات بين الأطراف المشتكية ، ورغم إنكار الاستهداف المباشر بتشويه السمعة والسب والقذف ، إلا أن الإشارات والتفاصيل التي تضمنتها المنشورات الفيسبوكية ، أكد المشتكون أنها تعنيهم وتمكن الرأي العام من التعرف عليهم بسهولة .
هذا ، وأمام تزايد عدد الملفات والمتابعات القضائية في حق بعض المنتخبين الذين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت الأمانة العامة للحزب، برئاسة عبد اللطيف وهبي ، تحس بالحرج السياسي حيال الموضوع ، لا سيما وأن العديد من الأصوات داخل الحزب طرحت من جديد نقاش تقييم التزكيات والاستقطابات من أحزاب أخرى بناء على الأرقام الانتخابية عوض الكفاءة والشفافية.
ويواجه المتهمان عقوبات حبسية وغرامات مالية ، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته ، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة ، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص .
وكان المتهمان قد اعترفا بنشر مواضيع في إطار تتبع محاكمتهما بتهمة الابتزاز الإلكتروني ، لكن تدارك أحدهما بقوله إن الأمر لا يعني المشتكين ، رغم الإشارات الواضحة ، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف المعنية ، لتقرر النيابة العامة المختصة متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية ، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.