مجلس جماعة تطوان يصادق في دورة فبراير العادية على عدة مشاريع تتعلق بتخطيط حدود الطرق العامة وتنظيم عملية الاحتلال المؤقت للملك العمومي

صادق مجلس جماعة تطوان، صباح يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، خلال أشغال دورة فبراير العادية، المنعقدة بقاعة الجلسات محمد أزطوط، بإجماع الحاضرين على النقطتين الثالثة والرابعة في جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة بدراسة مشروع مقرر التخلي القاضي بإحداث الطريق العمومية رقم 68 من عرض 15 مترا (المقطع الرابط بين الطريق رقم 33 وحدود القطعة الأرضية رقم 170 بالمنطقة الصناعية) بجماعة تطوان، وبتعيين القطع الأرضية  المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية، والتصويت عليه. وكذا دراسة مشروع قرار اقتناء عقار (خربة)، الكائنة بالمدينة العتيقة درب بن مرزوق في إطار تنزيل البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة 2019/ 2023، والتصويت عليه.

وتميزت مناقشة النقطة الثالثة خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الجماعة السيد مصطفى البكوري، بحضور باشا مدينة تطوان السيد رشيد بردوني، والمدير العام للمصالح السيد رشيد أمجاد، وبعض السادة والسيدات المكلفين بالأقسام والمصالح الجماعية المعنية، بتلاوة تقرير لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة والممتلكات وسياسة المدينة، التي أوصت المجلس بالمصادقة عليها بعد التداول بشأنها، بالإضافة إلى تقديم توضيحات بخصوصها من طرف المدير العام للمصالح عقب مناقشتها من طرف السادة الأعضاء، حيث أوضح في هذا الشأن؛ أن هذه النقطة جاءت في إطار حل مشكل القطعة الأرضية المتواجدة بالمنطقة الصناعية، والتي هي في حوزة أحد المستثمرين الخواص، وتحتاج إلى ممر مؤدي إليها. وأضاف أن  صاحب القطعة الأرضية التزم بإنجاز هذا الممر الطرقي على نفقته، وأن الجماعة ستعمل على وضع المسطرة القانونية والإدارية لإنجاز هذا التعديل.

وبخصوص مناقشة النقطة الرابعة، فقد تمت أيضا تلاوة تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة التي أوصت المجلس بالمصادقة عليها بعد التداول بشأنها. بالإضافة إلى مناقشتها من طرف السادة الأعضاء، والتي أشارت مجل تدخلاتهم إلى أن هذه العملية تعتبر الثانية من طرف الجماعة، والتي تدخل ضمن تنزيل البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة، كما أن هدم هذه البناية يهدف إلى إيجاد منفذ واسع يستطيع منه الزوار لزيارة “سجن المطامر”، وكذا إيجاد منفذ للتهوية لهذه المعلمة التاريخية، بالإضافة إلى اعتبار هذا المشروع نوعي وسيضيف قيمة مضافة للمدينة العتيقة.

كما تم خلال هذه الدورة أيضا، المصادقة بالأغلبية المطلقة من الحاضرين على النقط الأولى والثانية والخامسة والسادسة والسابعة في جدول الأعمال التالي:

– دراسة مشروع تعديل القرار التنظيمي رقم 01 بتاريخ 02/ 04/ 2018، المتعلق بتنظيم شغل الملك الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والتصويت عليه.

– دراسة مشروع كناش التحملات الخاص بعملية استغلال المحلات التجارية الكائنة بالأسواق القديمة التابعة للأملاك الجماعية لتطوان، والتصويت عليه.

– دراسة مشروع تخطيط حدود الطرق العامة لشق الطريق العمومية رقم 128 ببوجداد – كويلما قرب قنطرة المحنش، والتصويت عليه.

– دراسة مشروع تخطيط حدود الطرق العامة لشق الطريق العمومية رقم 703 بهوتة سعيد قرب الحمامة، والتصويت عليه.

– دراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لشق الطريق العمومية رقم 592 تربط بين الطريق رقم 145 والطريق رقم 585 بكويلما بالمحل المدعو المناقع، وبتعيين والتخلي عن القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، والتصويت عليه.

وفي هذا السياق، وقبل مناقشة هذه النقط، فقد تمت تلاوة تقرير اللجنتين المعنيتين؛  لجنة المرافق العمومية والخدمات، ولجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة والممتلكات وسياسة المدينة، واللتين أوصتا المجلس بالمصادقة عليها بعد التداول بشأنها. كما أوضح رئيس قسم الإداري والقانوني بشأن النقطة الأولى بعد تساؤلات السادة الأعضاء بخصوصها، أن هذه النقطة تأتي تماشيا مع القانون الجديد 57/ 17، وكذا في سياق تنظيم عملية احتلال الملك العام، من خلال سن قرارات حول منح الرخص التي تشمل العديد من المجالات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي وفق رؤية شاملة للمدينة ككل، وسحبها كلما دعت الضرورة لذلك، بالإضافة إلى تدبير الملك الجماعي لأصحاب الطلبات بواسطة اللجنة المختلطة، فضلا على أنه يأتي ليحاول الإجابة على مجموعة من القضايا المتعلقة بالاحتلال للملك العمومي التابع للجماعة.

وبخصوص مناقشة النقطة الثانية، فقد أشارت مجمل التدخلات إلى رهان الجماعة على تنشيط الحركة التجارية بالمدينة، وجعلها تحتل المكانة اللائقة بها داخل الجماعة، داعية إلى تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بهذا القطاع بشراكة مع المشتغلين فيه. واعتبرت أن وظيفة دفاتر التحملات الخاصة باستغلال المحلات التجارية ما هي إلا أداة قانونية لتنظيم هذه المرافق التجارية وتطويرها، داعية إلى التفكير في إيجاد الحلول الممكنة لبعض الأسواق التي تشكو من الركود وتقييم باقي الأسواق الأخرى.

وبخصوص النقط الخامسة والسادسة والسابعة، فقد تمت مناقشتها بشكل موحد لوحدة موضوعها، والتصويت عليها منفردة.