حراك الأسود لشغيلة التعليم يربك قرارات الحكومة

علمنا مؤخرا أن الوزارة اضطرت للرجوع الى التنسيقيات للتحاور والتي تضم 26 تنسيقية ، وذلك بعد مهزلة حوار الحكومة مع النقابات الأكثر التمثيلية خلال الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على زيادة 1500 درهم مقسمة على شطرين، مما زاد الطينة بلة ، وتم رفض ذلك من طرف جميع التنسيقيات باعتبارها محاولة تضليل الرأي العام.
وحسب الخرجات التي قام بها الأساتذة ، فإن النقابات لا تمثلهم ، ومن جهة أخرى أن مطلبهم ليس فقط الزيادة في الأجور ، بل هي إعادة كرامتهم وإسقاط النظام الأساسي المشؤوم الذي مس كرامتهم ، و تسر الحكومة على تمريره بأي طريقة ، في حين يرى الأساتذة ان مطالبهم عمرت طويلا و إن لم يتم استجابة لها ، بل تزداد تراكما كل سنة.
وحسب ما توصلنا به أن الحكومة استمعت الى لجنة الأساتذة ممثلة للتنسيقيات ومناقشة كل المواضيع شريطة عودتهم الى الأقسام ، وسيستمر اجتماع لإجاد الحلول خلال 24 ساعة القادمة.
وقد عرف يومه الخميس 14 دجنبر الجاري وقفات الأساتذة أما المديريات والأكاديميات الصماء تحت شعار حراك أسود و لبسهم ملابس سوداء تعبيرا عن مطالبهم ودعوى لاستجابة الحكومة لهم ، وهذا يدل على استمرار في احتجاجات إن لم يتم استجابة لمطالبهم.
وللإشارة فقد دخل هذا الحراك شهره الثالث الذي اعتبره البعض أنه حراك ضد الفساد والاستبداد ، والتي عرفها المغرب مثله يوم 23 مارس 1965 . والذي جعل تلاميذ المغرب عرضة للهدر المدرسي.
إلا أن الحراك هذه المرة كان استثنائيا حيث قلب حياة ملايين من الأسر التي وجدت نفسها في حيرة أمام الوضع وطول المدة.
وقد أخطأت الحكومة عندما تغاضت طرف العين عن التنسيقيات في بداية الأمر لأنها يعتبر قوة ومعنية بالموضوع لا يمكن تجاهلها ، فلو كان استدعاؤها في البداية لما وصل إليه هذا الوضع. في حين يجب على الوزارة الوصية على القطاع أن لا تخضع لتوصيات الصناديق الدولية والقوى اللبرالية التي تسيطر على العالم، والتي تملي عليه شروطا لا تستجيب لمطالب أسرة التعليم ولا لواقعنا المغربي.
ومن جهة أخرى أعرب عدد من الأسر على منصات التواصل الاجتماعي رفضهم للحلول الترقيعية التي تقترحها الحكومة ، مطالبين بالاستجابة للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية فورا.

متابعة نورالدين الجعباق