الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH) تستنكر التأخير في إدانة “البوليساريو” في إسبانيا

الحياة الشمالية / سعيد المهيني

قررت المحكمة العليا الإسبانية رفض الدعوى التي رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد ضد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، والتي طالبت فيها بإعلان مسؤولية الأخير عن جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب ضد عدد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم في سجون الجبهة الانفصالية.

وبررت المحكمة قرار الرفض في سقوط المسؤولية الجنائية بسقوط الوقائع والجرائم موضوع الدعوى، حيث أن الوقائع التي طلبت الجمعية الحقوقية المذكورة محاكمة غالي من أجلها تعود إلى فترة ما بين 1975 و1990، في حين بدأت أول تهمة قضائية وإجراءات جنائية في هذا الشأن في 16 أغسطس 2012، أي بعد أكثر من 20 عاما.

وفي نفس السياق صرح رمضان مسعود رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد في تصريح لوسائل الإعلام :

“إن الضغط الذي مارسته المحكمة لإصدار قرار بعدم اتخاذ إجراءات قضائية ضد الزعيم الانفصالي في تندوف لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى تبرئته من الأفعال والجرائم التي كان مسؤولاً عنها “مع مجموعة من القادة الآخرين”.

وتابع مسعود:

“وقد تم تقديم الشكوى أمام القضاء الإسباني نهاية ديسمبر/كانون الأول 2007، ضد 24 من قادة البوليساريو و4 ضباط جزائريين، لكن لم يتم تسجيلها رسميا إلا في أغسطس/آب 2012، بسبب تأخر السلطات الجزائرية، التي “تقدمت حينها” بأخرى أخرى ورفعوا دعاوى قضائية أمام محكمتهم ضد هؤلاء الأشخاص بنفس التهم، لكنهم ترددوا في تقديم إجابات للسلطات الإسبانية، مما تسبب في تأخير قبول الشكوى.

وأوضح المتحدث نفسه أن “إبراهيم غالي كان يمثل بعد ذلك الانفصاليين في العاصمة مدريد، قبل أن يفر إلى الجزائر مباشرة بعد تقديم هذه الشكوى ضده”، مشيرا إلى أن “الجمعية أثارت هذه القضية مرة أخرى أمام المحكمة العليا مباشرة بعد إبراهيم غالي”. وصل إلى الأراضي الإسبانية في عام 2022”.

وأشار رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد إلى أن المنظمة التي يمثلها “تحترم استقلال القضاء في إسبانيا، وستجتمع مع هيئة الدفاع عنها لمناقشة الإجراءات والخطوات المقبلة، كما أنها ستعمل على تعزيز حقوق الإنسان”. مبدأ عدم التقادم وسقوط المسؤولية الجنائية عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أنه “سيواصل الدفاع عن حقوق جميع ضحايا البوليساريو الذين تعرضوا للتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وأفظع الممارسات المخالفة للقانون الإنساني الدولي”.