لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة تواصل أشغالها.، وترفع توصيات بخصوص مساهمة الجماعة في تمويل برنامج الأحياء ناقصة التجهيز ومحاربة النفط السوداء المعرضةللفيضانات.

واصلت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أشغالها في جلسة ثالثة، برئاسة السيد مراد الملوي، وبمعية أعضاء ومستشاري اللجنة، والمدير العام للمصالح السيد رشيد أمجاد، وبحضور أطر وموظفي الجماعة، وممثل عن السلطة المحلية، بقاعة الجلسات محمد أزطوط، يوم الأربعاء 2023/9/14، وذلك لدراسة مشروع اتفاقية شراكة للمساهمة في تمويل برنامج الأحياء الناقصة التجهيز 2024/2023، ومشروع تعديل بعض فصول القرار الجبائي، حيث أكد رئيس اللجنة على أهمية تسهيل الحصول على التراخيص والتأشير على التصاميم المرتبطة بالمشروع وتذليل الصعوبات الإدارية، لتنزيل المشروع على أرض الواقع،
مستهدفا عددا من الأحياء ناقصة التجهيز ومعالجة النقط السوداء بالمدينة وتلك المعرضة لخطر الفيضانات.

في نقاش مستفيض ومسؤول عبر أعضاء ومستشاري اللجنة عن رؤى متفاوتة، من قبيل أن الاتفاقية تأتي في إطار الاستثمار الهدف منه إعادة النظر في تهيئة مجموعة من الأحياء ( 32 حي)، تشمل البنية التحتية والإنارة…إلخ، وقد كان الفضل بعد الله لحركية رئيس الجماعة مع مجموعة من الشركاء خاصة وزارة الداخلية لإنجاز ملف متكامل لتغطية تكاليف هذه الأحياء التابعة لنفوذ الجماعة، كما أن الاتفاقية تشمل دعم الجهة للمشروع بحوالي 25 مليون درهم، وستنطلق عملية الأشغال في إطار دراسة وتصور شامل( تقني، فني، مالي…)، والإتفاقية هي تكملة لبرنامج محاربة الفيضانات، والأساسي هو إنجاح هذه العملية ووضع دراسة مستوفية لجميع النقط السوداء المتبقية واستهداف النقط المستحدثة، فيلزم أن يكون التدخل شموليا، مع وضع خريطة للأماكن المزمع تجهيزها أو ناقصة التجهيز أو توجد في مناطق إعادة الهيكلة وتصور الكلفة المالية للمشروع وكذا اعتماد الأولويات في الإنجاز، كما تمت الدعوة إلى ضرورة البحث عن تمويلات إما عن طريق الإمكانات الذاتية أو عن طريق الشراكات والتفكير في إمكانيات إضافية ( قروض، بيع بعض ممتلكات الجماعة، استخلاص بعض الرسوم من الباقي استخلاصه …)، إضافة إلى اعتماد بروتوكول في تنزيل المشروع، ورصد المبالغ المالية في حساب الجماعة لدى الخزينة العامة لضمان كلفة المشروع.
بالنسبة للنقطة التالية في جدول الأعمال المشار إليها أعلاه، فقد أشار رئيس قسم الشؤون المالية والاقتصادية والصفقات السيد محمد وبيهي إلى المادة 23 من القانون رقم 28-00 المتعلق بأحكام تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، وتعديل بعض فصول القرار الجبائي كي يتماشى مع فرض الإتاوة عن خدمات مرفق النظافة، وعرضه على أنظار المجلس للتصويت قبل عرضه على السلطة للتأشير.

وفي هذا الإطار أوضح نائب الرئيس حميد الدامون المكلف بقطاع النظافة أن تعديل بعض الفصول في القرار الجبائي يأتي في إطار فرض إتاوة على المنتجين الكبار للنفايات واستخلاصها بموازاة مع الخدمات المقدمة لهم ، كما كانت مناسبة للتذكير بأن الجانب التحسيسي لأصحاب المطاعم والمقاهي كان حاضرا، وعليه يمكن القول أن هذه العملية أفرزت عدة امتيازات: أولا، كون النقط السوداء قرب المقاهي/ المطاعم تقوم الجماعة عن طريق الشركة بتزويدهم بالصناديق الخاصة بالنفايات، ثانيا، التنسيق يشمل المحلات المستهدفة، وثالثا، القطع مع الإشكالات السابقة وخفض الشكايات الواردة من المواطنين على الجماعة حول هذه النفايات. هذه العملية ستدر بعض الموارد البسيطة على الجماعة.
المدير العام للمصالح، أغنى النقاش حول النقطتين السالفتي الذكر بشروحات مستفيضة، فاعتبر أن الاتفاقية هي جزء من اتفاقية إطار تهم تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز و المناطق المعرضة للفيضانات و تستهدف النقط السوداء المتواجدة ببعض الأحياء، وتعتبر الإتفاقية أساسية على اعتبار مساهمة الجهة بمبلغ 25 مليون درهم، إضافة إلى جماعة تطوان وعمالة تطوان وحوض اللكوس،…مما يستدعي العمل على إعادة ورش هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وتحديد مستلزمات هذه الأحياء وتلك المعرضة للفيضانات مع رصد الاعتمادات المالية بعد وضع خريطة طريق تبرز تراتبية الأحياء من حيث الحاجيات والنقص الشديد، وذلك بتوافق مع جميع مكونات المجلس ووفق دراسة محددة، وتنفيذ بنود الاتفاقية والمصادقة على البرامج السنوية ثم الإشراف على الإنجاز.
وفي الختام، رفعت التوصيات بخصوص النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال على أنظار المجلس قصد التداول والمصادقة في دورة أكتوبر العادية لسنة 2023.

موقع جماعة تطوان