بمناسبة تصنيف المغرب في الرتبة 154 في التعليم رغم الجهودات التي قامت بها الحكومات من أجل الرفع من جودة التعليم وتحقيق الإصلاح المنشود.

بقلم : ذ/احمد الرندي

إن إصلاح التعليم والعناية بالمدرسة العمومية أصبحت قضية وطنية عوض الانشغال بالتجارة في ميدان التربية والتعليم. هكذا يتقوى جمود نظامنا التعليمي بتقسيمه إلى تعليم عمومي يتخبط في كل أنواع الإعاقات، وتعليم خاص يحرص أصحابه على الانفصال عن النظام التربوي العام.
لقد عرف المغرب خلال العقدين الماضيين قفزات في مجالات عديدة ستكون لها منافع جَمَّة في المجالين الاقتصادي والتجاري، غير أن ما لا يتم الوعي به هو أن الإنجازات الكبرى لا يمكن أن تحقق الغاية العظمى في التنمية الشاملة بنظام تعليمي يعرف اختلالات بنيوية عميقة أفرغته من كل مضامينه.
إن إهمال المدرسة العمومية من طرف الدولة لم يعد في حاجة إلى من يقدم البراهين، ومن خلال قراءة نقدية لما كان يسمى بالمخطط الاستعجالي 2009-2012، 6437 مؤسسة تعليمية بدون مراحيض، 3192 مؤسسة تعليمية بدون ماء صالح للشرب، 618 مؤسسة تعليمية بدون كهرباء، بالإضافة إلى 300000 تلميذ وتلميذة يغادرون المدرسة.
إن معالجة الهدر المدرسي مرتبط في الأصل بإصلاح هيكلي للنظام التعليمي على أساس أن يتم في إطار منظور تنموي شامل. ولا حاجة إلى تبيان أن الثَّمَن الاجتماعي أو الخسارة الاجتماعية للهدر المدرسي هو الأقصى، ذلك أن الذين يغادرون المدرسة يلتحقون بالشارع، كي يوسعوا ويعمقوا الاختلالات الاجتماعية المعروفة.
إن إصلاح التعليم في الوقت الراهن يُعَد ضرورة مُلِحَّة لتحقيق التنمية المُستدامة ومواكبة التطورات العالمية. يُعتبر التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمعات وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. التعليم الجيد يُمكن أن يُحسن جودة الحياة من خلال تعزيز الفُرص الوظيفية، وتقليل الفقر وتحسين الصحة العامة.
إجمالا، إن إصلاح التعليم يتطلب جهودا مشتركة من الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص لضمان أن يكون النظام التعليم قادرا على تلبية احتياجات المستقبل وتمكين الأجيال القادمة.