تطوان : مستشار بمجلس جماعة بني حرشن يكشف عن خروقات شابت دورة أكتوبر 2024 لهذا المجلس ويتوجه بشكاية في الموضوع الى السيد العامل
الحياة الشمالية
حسن لعشير
توصلت جريدة ” الحياة الشمالية ” بنسخة من شكاية تظلم موقعة من طرف مستشار بجماعة بني حرشن يشغل منصب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بنفس الجماعة المنتمي الى حزب الاستقلال موجهة الى عامل إقليم تطوان موضوعها يتمحور حول الخروقات القانونية التي شابت دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة بني حرشن يتقدم المستشار الجماعي الذي يشغل منصب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة بني حرشن بشكاية تظلم الى عامل إقليم تطوان حول الخروقات التي أرخت بظلالها على دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة بني حرشن, المنعقدة يومه الجمعة 4 اكتوبر 2024، بدار جماعة بني حرشن ، والتي شهدت خروقات قانونية وتعسفات سلطوية مبدعها كل من رئيس المجلس الجماعي وقائد قيادة جبل الحبيب , وذلك من خلال اعتمادهما تنظيم أشغال الدورة بشكل مغلق، لاقصاء الجمعيات المدنية والمواطنين من حضور أشغال هذه الدورة وتتبع الشأن المحلي عن كثب, وهو ما اعتبرناه خرقا سافرا لدستور 2011 الذي يكفل حق المواطن في المعلومة وضدا عن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 .113, الذي تنص مادته 38 بصريح العبارة على علنية وعمومية دورات الجماعات الترابية ما لم يكن هناك ما يهدد ويخل بالنظام العام وهو الاستثناء الامر الذي أدى بكل من رئيس المجلس وقائد قيادة جبل الحبيب ليجعلان من الاستثناء الأصل ، مما اربك وضعية هذه الدورة ، وحسب ما جاء في ديباجة هذه الشكاية من اتهامات موجهة إلى كل من رئيس المجلس وقائد قيادة جبل الحبيب ، مفادها قيامهما بعقد لقاء سري قبل انعقاد الدورة خارج قاعة الاجتماعات وعلى إثره اتخذا قرار بإجراء دورة مغلقة, ما اعتبره المستشار الجماعي بأنه قرار غير دستوري, ويتهم قائد قيادة جبل الحبيب بتدخله في شؤون المجلس الجماعي وينحاز الى الاغلبية التي تشكل المجلس, مما اعتبرته المعارضة داخل المجلس القروي تدخلا خارج اختصاصاته، أذ من المفروض فيه كرجل سلطة ان يلتزم عنصر الحياد ، لكنه من خلال تدخلاته بين الاعضاء يظهر بوضوح انه ينحاز الى جهة الاغلبية التي تسير المجلس ويتواطأ مع رئيس الجماعة ، ووفق ما جاء في عبارات صاحب الشكاية ان القائد لم يكتف بالتعسف على مقتضيات مبدأ الحق في المعلومة وعمومية الجلسات، ومبدأ المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام بل انه تدخل والزم المواطنين وممثلي الجمعيات المدنية مغادرة القاعة على اعتبار أن أشغال الدورة ستمر بصفة مغلقة، معتمدا في ذلك أسلوب الترهيب والتخويف والشطك في استعمال السلطة متسلحا بالصفة الضبطية التي يتصف بها، ونصب نفسه كاتبا للمجلس ، حيث عمل على تأطير المستشارين وتوجيههم نحو التصويت على اساس ان تمر أشغال الدورة بشكل مغلق, بعد انسحاب الاعضاء الذين يشكلون المعارضة داخل المجلس، إضافة إلى هذا كله فأن القائد يتدخل في أشغال الدورة كأنه مستشار جماعي وليس رجل سلطة يمثل السلطة الوصية على الجماعة الترابية، كما ثبت توركه في الانحياز التام لرئيس المجلس والى الحزب الذي يشكل الاغلبية داخل المجلس ، وهو ما اعتبرته المعارضة شططا في استعمال السلطة وطرد المواطنين وممثلي المجتمع المدني من حضور أشغال الدورة على خلفية تبريرها بأنها دورة مغلقة حتى يتمكن الرئيس واغلبيته من تمرير صفقات مشبوهة ضمن النقطة المدرجة في جدول الاعمال لدراستها والتي تقتصر على قضية تفويت اراضي سلالية لاصحاب الجاه والنفوذ بتأييد ومباركة من القائد ودون حضور ومشاركة المواطنين وممثلي المجتمع المدني ، إضافة إلى مناقشة وثيقة الميزانية التي تشوبها اختلالات وفيرة على مستوى المصاريف المهولة الغير المبررة
هذا ، فإن المستشار الجماعي يلتمس من السيد العامل التدخل بالغاء مقرر دورة أكتوبر لكونها مرت في جو غير غير دستوري وغير ديمقراطي باشراك جميع الاعضاء وبحضور الجمعيات المدنية بشكل علني ،لهذا ومن أجله يلتمس عقد دورة استثنائية عمومية