“ظاهرة النينيو وميسي : وجوه جديدة في حرب المغرب ضد مافيا المخدرات الدولية”

سعيد المهيني

يشكل الاتجار بالمخدرات وتهريبها من أخطر القضايا التي تواجه السلطات المغربية، حيث يمثل هذا النشاط الإجرامي تهديدا مباشرا للأمن العام والاستقرار الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، وبفضل التنسيق الفعال بين الشرطة الوطنية والدرك الملكي وأجهزة المخابرات ومكتب الوكيل العام المغربي، أحرزت البلاد تقدما كبيرا في مكافحة هذه الشبكات الإجرامية، التي غالبا ما تكون معقدة ومترابطة بشكل وثيق.

وفي هذا السياق، تظهر شخصيات بارزة مثل “إلنينيو” و”ميسي “، اللذين أصبحا رمزين لعصابات تهريب المخدرات عبر الحدود. وتعكس هذه الحالات وجود شبكة إجرامية واسعة تستفيد من النفوذ والمال، مما يجعل من الصعب مكافحتها.

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة، مؤخرا، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، مملوكة لأحد أخطر الهاربين المتورطين في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال، والمعروف باسم “النينيو” أو “النينيو”. . ابن عم”. وكشفت التحقيقات أن هذا الشخص، ذو التاريخ الإجرامي الحافل، قاد شبكة معقدة لتهريب المخدرات عبر مختلف المنافذ، باستخدام مستودعات بمدينة طنجة لتخزين المواد قبل شحنها إلى أوروبا.

وتسلط العملية الناجحة ضد ظاهرة “النينيو” الضوء على التحديات الهائلة التي تواجهها السلطات المغربية في حربها ضد الجريمة المنظمة، خاصة عندما يلعب المال والنفوذ دورا مركزيا في عمليات التهريب. هناك شائعات عن وجود علاقات مؤثرة تحمي المعنيين. إلا أن التنسيق الذي تقوم به السلطات المغربية مع نظيراتها الدولية أثبت فعاليته في مكافحة هذه الأنشطة.

وما يثير القلق بشكل خاص في مجال الاتجار بالمخدرات هو العلاقة بين الجريمة المنظمة والعائلات أو الأفراد الذين يواصلون هذا النشاط عبر الأجيال. وتنعكس هذه الظاهرة في شخصيات مثل “النينيو” و”ميسي ديل هاتشيس” اللذين يشاركان في عمليات تهريب الحشيش. وفي بعض الحالات، يبدو أن الاتجار بالمخدرات أصبح ميراثا عائليا، ينتقل من الأب إلى الابن.

وفي حالة “ميسي ديل هاشيس”، أحد المهربين الرئيسيين في شمال المغرب، فمن الواضح أن هذه الشبكات ليست عشوائية، بل تعمل في ظل هياكل منظمة، بالتنسيق بين العائلات والعصابات المحلية والدولية، مثل “لوس تشيستنت” “،” Los Pantoja “،” El Clan de los Pinchos “أو” El Tomate “. وتزيد هذه الظاهرة من تعقيد مكافحة هذه الشبكات، إذ يمتد تأثيرها عبر الأجيال، مستفيدة من الروابط العائلية والاجتماعية.

ولذلك، فإن مكافحة هذه الشبكات تتطلب استراتيجية طويلة المدى لتجنب استمرار هذه الأنشطة. وتستحق قوات الأمن المغربية، ممثلة بالشرطة الوطنية والدرك الملكي وأجهزة المخابرات والنيابة العامة، التقدير على جهودها المتواصلة في مكافحة هذه الشبكات الإجرامية.

وتسلط العملية الأخيرة ضد ظاهرة “النينيو” الضوء على الاستراتيجية المنسقة بين الدرك الملكي بالقنيطرة ونظيرتها بطنجة، والتي سمحت باكتشاف مستودعات للمخدرات وحجز شاحنات محملة بميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا. وتشمل هذه الجهود أيضًا التعاون الوثيق مع السلطات الدولية، مثل الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني، مما يساهم في إضعاف هذه الشبكات العابرة للحدود الوطنية.

لكن يبقى السؤال الكبير: هل ستتمكن السلطات المغربية من تقديم المتورطين إلى العدالة وكسر الحصانة التي يتمتعون بها بفضل الأموال القذرة ونفوذها؟

إن دور القضاء المغربي حاسم في هذه المعركة. ومن خلال التحقيقات الشاملة والتعاون مع قوات الأمن، تمكن النظام القضائي من إحباط العديد من العمليات الإجرامية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مما يعكس تصميم البلاد الثابت على مكافحة هذه الآفة.

وفي الختام، فإن قوات الأمن المغربية مثال يحتذى به في مكافحة الجريمة المنظمة وفي حماية أمن واستقرار البلاد. ويعزز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضاء المغربي الثقة في قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات وضمان أمن المواطنين وتعزيز سيادة القانون.