بعض موظفي عمالة المضيق الفنيدق يعتبرون القرارات التنموية الصادرة عن العمالة اجحافا في حقهم بمبررات واهية
الشمالية — حسن لعشير
أطلع علينا ٱحد المواقع الالالكترونية يوم السبت 4 مارس 2023 ، بخبر يستهدف عامل عمالة المضيق الفنيدق والكاتب العام للعمالة ، متهما إياهما بممارسات سلطوية على موظفي العمالة ، ذوي الكفاءات العليا ، تحت عنوان عمالة المضيق الفنيدق مقبرة الأطر العليا وأزمة تدبير الكفاءات ، وقد أثار هذا الخبر انتباهنا في جريدة ” الحياة الشمالية ” الى مضامينه ، ولما بحثنا في صحة الخبر ، وٱجرينا اتصالات مكثفة بمصادرنا بمدينة المضيق ، لاسيما الجمعيات المدنية التي تتابع الشٱن المحلي بمدينة المضيق عن كثب ، حيث أعرب فاعلا جمعويا موثوق به بمدينة المضيق ، عن اسفه ، لما يروج من ادعاءات باطلة في حق عامل عمالة المضيق الفنيدق والكاتب
العام ، ورؤساء المصالح بالعمالة ، من طرف بعض الموظفين الذين طغت على نفسيتهم الأنانية والتبجح بالكفاءات العليا ، يعتبرونها بأنها امتياز وتشريف ، وليس تكليف بالشأن الاداري لبلوغ مقاصدة النبيلة ، فالحقيقة الناصعة التي توصلت بها جريدة ” الحياة الشمالية ” بناء على مصادر متعددة ، هي ان عمالة المضيق الفنيدق ، اتخذت في عملها استراتيجية محكمة لتجويد الخدمات الإدارية في ٱحسن صورها ، علما أن مسألة تحديث الإدارة العمومية المغربية تقتضي الاستثمار في رأسمالها الأول المتمثل في الموارد البشرية ، وذلك عبر توزيعها على جميع الادارات التي بها خصاص للرفع من مردوديتها ، وتوفير جو عمل ملائم تسير فيه الادارات بشكل محكم مع تشجيع الموظفين على خدمة مصالح المواطنين على أتم وجه . إلا أن عمالة المضيق الفنيدق لما قامت بارسال موظفين من العمالة لملء الفراغ الذي تعاني منه بعض المقاطعات التابعة لها ، الأمر الذي لن يتقبله بعض الموظفين ، واعتبروه إجراء تعسفيا ، بذريعة أنهم من ذوي الكفاءات العليا التي تحول لهم الصلاحية البقاء في اداراتهم التي عينوا فيها ، وهي العمالة ، ولا يهمهم الخصاص الموجود في الادارات الأخرى ، فالعمالة لها سلطة تقديرية لتدبير شؤون الموظفين على المقاطعات والإدارات التابعة لها حسب الخصاص ، وحسب ما يتطلبه الوضع الاداري ، قصد تجويد الخدمات والرفع من مردودية الإدارة .
منذ قدوم السيد ياسين جاري عاملا لعمالة المضيق الفنيدق وتعيين السيد خالد الصغموتي كاتبا عاما بنفس العمالة، بدأت هذه العمالة تنتعش شيئا فشيئا ، ومحاربة الضرب بيد من حديد على الفساد وضعف التدبير بالنسبة للمجالس الجماعية ، حيث رفضت العمالة المصادقة عن ميزانيات سنة 2023 لمجلس جماعة الفنيدق بسبب سوء التدبير وتراكم عليها المديونية تعد بالملايير لفائدة شركة التدبير المفوض المتعلق بالنفايات المنزلية ، فهذه أحسن مبادرة أقدمت عليها عمالة المضيق الفنيدق لوضع حد للفساد والمفسدين وسوء التدبير في المؤسسات المنتخبة ،
وفي اتصال برئيس جمعية مدنية بمدينة المضيق ، لاستفساره حول مدى الانتهاكات الممارسة ضد موظفي العمالة من طرف بعض رؤساء الأقسام ، موضحا أن ذلك من قبيل المزايدات في الكلام الفارغ لتحقيق أهداف شخصية لكل الموظفين الذين يرغبون البقاء في العمالة ، دون ارسالهم إلى الادارات الأخرى التابعة لها ،
غير أن هذه الادعاءات غير العادلة تنتهي غالبا بالفشل ، لكونها لا تنبني على حقائق ملموسة ، فلا وجود لقرارات تعسفية ، ولا لضغوطات تمارسها الإدارة على الموظفين ، فالعمالة تجتهد لتغطية كافة الادارات بموظفين ٱكفاء حتى لا يبقى هناك نقص في ادارة من الادارات التابعة لها ، وإنما الهدف هو خلق التوازن بين الادارات التابعة لعمالة المضيق الفنيدق .وجعل الكفاءات في خدمة المواطنين ، وليس الافتخار بها دون تجويد العمل الإداري
فالقرارات التي تتخذها العمالة الهدف منها هو دعم الوحدات الإدارية التابعة للعمالة ، وجعل الكفاءات العليا من الموظفين في خدمة المواطنين . لا يسعدنا الا أن نقول كفى من التملق ،
و من الكبرياء والافتخار بالشهادات العليا ، اليكم النموذج من الواقع المغربي لتتخذوا منه دروس وعبر ، فاليعلم الجميع أن بروفسور جراح ، يمرن الدكاترة في المستشفيات العمومية على إجراء عمليات جراحية للمرضى ، وفي نفس الوقت يشغل منصب مدير المستشفى أو حارس العام للمستشفى ، ورغم المنصب الذي يشغله فأنه يجري عمليات جراحية كبرى للمرضى عند الضرورة ، ولن يعتبر نفسه مديرا أو حارسا عاما ، فالمنصب لا يشغله عن مباشرة العمليات الجراحية لانقاذ المرضى ، ورغم ذلك فإنه راض عن الوضع وبروح وطنية صادقة ، أما حامل شهادة الماستر أو الدكتورة بصفته موظف في ادارة عمومية مثل هؤلاء يعتبرون الشهادة المحصل عليها تشريف تعفيه من اي رقابة من طرف رؤساء الٱقسام او من طرف العامل أو الكاتب العام فهذا غرور بالنفس الٱمارة بالسوء ،